٥٠٠٠ وظيفة في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات بمتوسط راتب ٩٠٠٠ ريال

 تعتزم لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة التجارية بجدة بالتنسيق مع عدة جهات حكومية وخاصة بعد شهرين تطبيق خطة لتوفير أكثر من 5000 فرصة وظيفية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمتوسط رواتب تصل إلى 9000 ريال. وقال رئيس اللجنة وهيب غسان: «إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يوفر كثيراً من الفرص الوظيفية للسعوديين، حيث يتجاوز عدد العاملين غير السعوديين في هذا القطاع عن 80% غالبيتهم ليسوا أكفاء وغير مدربين ولا يحملون مؤهلات علمية».
وأكد غسان أن المراحل المسبقة لتنفيذ الخطة أصبحت أكثر جاهزية، ملفتاً أن الخطة ستسهم فور تنفيذها في المساعدة بشكل ملحوظ في حل مشاكل البطالة بنسبة كبيرة للشباب والشابات السعوديات وخصوصاً الخريجات من كليات الحاسبات والهندسة في المجال التقني والاتصالات؛ لما فيه من مرونة بالعمل لا تستلزم الكثير من التحركات الميدانية.
وأضاف: تشكل الخطة المراد تنفيذها العديد من الأهداف الرئيسة، من أبرزها: وتسهم في وضع المملكة في المستويات العليا والمراتب الأولى بـسوق الاتصالات؛ لما فيه من خصوبة وقابلية للاستثمار، كما يعد تصنيف العاملين بهذا القطاع سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات وشركات كما هو الحال في هيئة المهندسين التي خطت مراحل متميزة في تنفيذ الخطط والاستفادة بمثل هذه التجارب من الأمور التي تهدف لتحقيقها، وتسعى الخطة إلى توفير جزء كبير من الأمن المعلوماتي للمملكة، كما يعد التدريب وتهيئة الخريجين من الأمور التي تسعى إلى لتحقيقها، حيث إن تكلفة التدريب في هذا القطاع مرتفعة جداً سواءً كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
وأوضح غسان أن تنفيذ مثل هذه المشروعات والخطط سيكون بمشاركة الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، أبرزها: «وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وإمارة منطقة مكة المكرمة وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة»، حيث تم التوصل معها إلى توفير فرص التدريب وصقل المهارة للشباب، ولهذه الجهات بصمات في مجالاتها، من شأنها أن تسهم في نقل السوق السعودي من مستهلك إلى منتج بكوادر وطنية. ويؤكد غسان أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السعودية تواصل تسجيل نمو مطرد، مع استمرار الإنفاق لتتجاوز 36 مليار دولار، متوقعاً أن يصل الإنفاق على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة إلى 36.950.000.000 دولار في عام 2015، بزيادة 4.6٪ على أساس سنوي، وتعد خدمات تكنولوجيا المعلومات الأعلى ارتفاعاً لهذا العام بنسبة نمو (13.6٪) على أساس سنوي، تليها البرامج (12.8٪)، وخدمات الاتصالات (4.1٪)، والأجهزة (2.1٪).
وقال غسان: «على الرغم من تقلبات أسعار النفط العالمية، فإن النمو في المملكة سيكون مدعوماً من الاستقرار الاقتصادي واستمرار الإنفاق، خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، ومن المتوقع أن يكون أكبر المنفقين في قطاع تكنولوجيا المعلومات السعودي، والمساهمة بما يقرب من 81٪ من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في عام 2015.
ويعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من أسرع القطاعات نمواً، في الرعاية الصحية والنقل والاتصالات، وقطاعات التمويل، كما يعد توسع شبكة السكك الحديدية، وبناء مترو الرياض، مبادرات لتحديث وتوسيع النظام الصحي الرقمي (برنامج الصحة الإلكترونية)، جميعها ستقود الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل إيجابي، بالإضافة إلى ذلك، ستساهم المشروعات الضخمة في بعض القطاعات، مثل: «المدن الاقتصادية، والمرافق، ووعد الشمال، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والخدمات المصرفية والمالية (مركز الملك عبدالله المالي)، بتحفيز الطلب على منتجات الاتصالات وتقنية المعلومات، وخصوصاً المتعلقة منها بالبنية التحتية للمدن الذكية.